انطلاقًا من أنّ حماية الطفل مسؤوليّة الجميع، نظّمت «الشبكة العربية للطفولة المبكّرة» ومؤسّسة «خطوة بخطوة العالميّة» (ISSA)، بشكل مشترك، جلسة تعلّميّة عبر الانترنت حول سياسات حماية الطفل. 

هدفت الجلسة إلى تزويد المنظّمات والمؤسّسات المعنيّة بشؤون الأطفال بأفضل الممارسات لتطوير سياسات الحماية وضمان سلامة الأطفال في مختلف جوانب عمل تلك المؤسسات والعاملين/ات، بما في ذلك المناصرة، ثمّ العمل على وضع الممارسات قيد التنفيذ. كما قدّمت رؤى عمليّة وفرصًا لتعزيز المعرفة والتعلّم من تجارب الآخرين لتطوير تدابير حماية الطفل داخل المؤسسة، وأعطت لمحة حول كيفيّة عمل المنظّمات والشبكات وأهمية الانتظام الداخلي من أجل وضع حماية الأطفال وحفظهم في صلب جهود المؤسسات ومقدّمي/ات الرعاية.  

تناولت الجلسة أهمّية وجود سياسة قويّة لحماية الطفل والمكوّنات الرئيسيّة لسياسة شاملة لتلك الحماية. وعرضت هذا القسم ضيفة الجلسة مارغريت تويت، رئيسة مجلس إدارة «الشبكة الدولية لحقوق الطفل» (CRIN) وعضوة مجلس إدارة «المنظّمة الدولية للدفاع عن الأطفال» (DCI)، وعضوة ورئيسة مجلس إدارة «منظّمة أطفال السجناء في أوروبا» (COPE)، والعضوة في اللجنة المستقلّة للخبراء لدى منظّمة «حماية الأطفال». وقد عملت تويت في الاتحاد الأوروبي لمدة 33 عامًا، وبين عامَي 2011 و 2018، شغلت منصب منسّقة حقوق الطفل في المفوّضيّة الأوروبيّة.  

وقد أوضحت تويت أنّ تلك السياسة توفّر إطارًا واضحًا لمنع الإساءة وتحديد المخاطر والاستجابة للمخاوف، مشيرةً إلى أنها تساهم في تمكين الأطفال. كما شدّدت على ضرورة أن يملك جميع العاملين/ات ومقدّمي/ات الرعاية الحدّ الأدنى من مستوى المعرفة نفسه كي يتمكّنوا من حماية الأطفال، عارضةً المكوّنات الأساسيّة لسياسة شاملة لحماية الطفل على مستوى الشركاء والقوانين المحلّيّة والتدريب والتوظيف والمساءلة.  

إلى ذلك، عرضت «الشبكة العربية» سياسة حماية الطفل الخاصّة بها، والتي تغطّي المبادئ وآليّات رفع التقارير والتوجيهات وغيرها. وفي الإطار، أوضحت منسّقة الشراكات والتطوير غرايس بطرس أنّ الشبكة مع «ورشة الموارد العربيّة»، التي انبثقت منها الشبكة، انطلقتا في سياسة حماية الطفل من وضع المبادئ التوجيهية وتحديد النهج، وهو النهج التكاملي والشمولي والدمجي. وقد تبعت ذلك خطوة تحديد التعريفات والمصطلحات التي ستستخدمها الشبكة والورشة وتوحيدها، لينطلق العمل بعدها على نطاقات أضيق. وشدّدت بطرس كذلك على أنّ ما دمجته الشبكة في سياستها ليس فقط ما يجب تجنّبه بل ما يجب القيام به والتشجيع عليه، متناولةً أهمية التعاطي مع المسائل النظريّة في مقابل المسائل العمليّة. 

وقد تبع ذلك نقاش معمّق تركّز حول كيفيّة بناء ثقافة حماية متينة استندت إلى تبادل التجارب والخبرات من البلدان المختلفة.