ليس هناك من سياسات اقتصادية "محايدة" أو "غير معنية" بالأطفال. فحتى السياسات التي تبدو قليلة التأثير على الأطفال قد تنطوي إما على انحياز لحقوق الأطفال أو ضدها. إن تجاهل الأطفال في اتخاذ القرارات الاقتصادية قد يؤدي إلى تكلفة اجتماعية عالية ويعرض "استدامة" عملية التنمية للخطر. إن أفضل وسيلة لتجنب الإقصاء الاجتماعي والتهميش والجريمة وضمان العمل على تطوير نمو اقتصادي زاهر هو الاستثمار في الأطفال وتوفير بيئة اجتماعية واقتصادية صديقة للطفل والأهل. يقدم هذا الكتاب محاولة لجعل الأطفال مؤثرين في القرارات الاقتصادية مع التركيز على أثر السياسات الكلية (الماكروية) على الأطفال في البلدان النامية.